نيوز فلسطين- غزة المحاصرة عبَّرت 40 منظمة أوروبية يوم 3/10/2009، عن بالغ صدمتها واستهجانها بموقف سلطة رام الله ورئيسها منتهي الولاية محمود عباس من تقرير لجنة تقصى الحقائق الأممية حول الحرب على قطاع غزة.
وشددت المنظمات الأوروبية - في بيانٍ مشتركٍ وقع عليه يوم السبت 3/10/2009، أن إرجاء بحث تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية يشكل سابقة خطيرة وتنكراً لدماء الضحايا الفلسطينيين.
وحمَّلت المنظمات الأوروبية السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن عدم تمرير تقرير غولدستون الذي 'يدين الاحتلال بشكلٍ واضحٍ، مطالبةً اياها برفع يديها عن التقرير.
وبينت أن موقف سلطة رام الله هذا من شأنه أن يتسبب بتصعيد الهجمة الاحتلالية على الشعب الفلسطيني وهو ما يعني منح الاحتلال الصهيوني ضوء أخضر للاستمرار في عدوانه وتصعيده.
واعتبرت المنظمات ما ساقه سفير السلطة في الصرح الاممي ما هو مهزلة حقيقة، وقالت:'كنا نأمل أن يوافق المجلس على التقرير ويرسل رسالة واضحة إلى الضحايا أن القضاء الدولي يأخذ حقوقهم'.
اجتماع وطني موسع اليوم الأحد للفصائل للبحث تعطيل سلطة رام الله تقرير جولدستون
اجتمع عدد من القوى السياسية في قطاع غزة للتشاور حول قرار تأجيل وتعطيل تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي جولدستون، الذي أدان وحمل العدو الصهيوني مسئولية جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبت أثناء الحرب الأخيرة على القطاع.
واعتبرت الفصائل المجتمعة التي دعتها حركة الجهاد الإسلامي في بيان صفحى مشترك، تعطيل التقرير الدولي خدمة مجانية للعدو الصهيوني وتغطية لحرب قادمة على الشعب الفلسطيني، وتواطئاً واضحاً مع الاحتلال على دماء الشهداء والضحايا في قطاعنا الحبيب.
واعتبرت الفصائل المجتمعة التي دعتها حركة الجهاد الإسلامي في بيان صفحى مشترك، تعطيل التقرير الدولي خدمة مجانية للعدو الصهيوني وتغطية لحرب قادمة على الشعب الفلسطيني، وتواطئاً واضحاً مع الاحتلال على دماء الشهداء والضحايا في قطاعنا الحبيب.
وجاء في بيان الفصائل :"في الوقت الذي تسعى فيه المنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم، فإننا نطالب بتفعيل التقرير الدولي للوصول إلى محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام الهيئات الدولية المختصة.
واعتبرت الفصائل أن هذه القضية تشكل حالة إجماع وطني وشعبي، وهو ما يتطلب تحشيد جميع القوى السياسية والمجتمعية لمواجهة العدو الصهيوني ومخططاته الهادفة لإخفاء جرائمه خلال عدوانه المتواصل على شعبنا.
وقال داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على اجتماع موسع يضم كافة فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية المؤسسات الحقوقية والشخصيات المستقلة والوجهاء وأساتذة الجامعات والأكاديميين لمناقشة تداعيات تعطيل تقرير جولدستون .
وبين شهاب أن حركته تجري اتصالات لعقد لقاء وطني يضم هذه الجهات لتدارس هذه الموضوع الخطير والاتفاق على سلسلة من الفعاليات المنددة بالقرار .
في حين قال أيمن طه القيادي في حركة حماس عقب انتهاء اجتماع الفصائل الخمسة بمدينة غزة:" لقد تمخض الاجتماع عن إدانة واضحة للسلطة الفلسطينية على ما قامت به من سحب تقرير غولدستون من الجمعية العامة للامم المتحدة، بالإضافة إلى الاتفاق على اتخاذ جملة من الفعاليات ضد قرار السحب.
وأضاف القيادي في حماس أيمن طه أن محمود عباس الذي يقف وراء سحب التقرير يؤكد عدم أهليته لقيادة الشعب الفلسطيني، معتبراًَ أن ماقامت به السلطة هو جريمة لا تقل عن جريمة الحرب الصهيونية على غزة.
ووصف قرار السلطة بأنه طعنة من الخلف للشعب والقضية الفلسطينية، وأكد بأن هناك مؤامرة تشارك بها السلطة على القضية الفلسطينية ودلالة ذلك أن الحرب على غزة جاءت بطلب من السلطة لكيان الصهيوني.
واعتبرت الفصائل أن هذه القضية تشكل حالة إجماع وطني وشعبي، وهو ما يتطلب تحشيد جميع القوى السياسية والمجتمعية لمواجهة العدو الصهيوني ومخططاته الهادفة لإخفاء جرائمه خلال عدوانه المتواصل على شعبنا.
وقال داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على اجتماع موسع يضم كافة فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية المؤسسات الحقوقية والشخصيات المستقلة والوجهاء وأساتذة الجامعات والأكاديميين لمناقشة تداعيات تعطيل تقرير جولدستون .
وبين شهاب أن حركته تجري اتصالات لعقد لقاء وطني يضم هذه الجهات لتدارس هذه الموضوع الخطير والاتفاق على سلسلة من الفعاليات المنددة بالقرار .
في حين قال أيمن طه القيادي في حركة حماس عقب انتهاء اجتماع الفصائل الخمسة بمدينة غزة:" لقد تمخض الاجتماع عن إدانة واضحة للسلطة الفلسطينية على ما قامت به من سحب تقرير غولدستون من الجمعية العامة للامم المتحدة، بالإضافة إلى الاتفاق على اتخاذ جملة من الفعاليات ضد قرار السحب.
وأضاف القيادي في حماس أيمن طه أن محمود عباس الذي يقف وراء سحب التقرير يؤكد عدم أهليته لقيادة الشعب الفلسطيني، معتبراًَ أن ماقامت به السلطة هو جريمة لا تقل عن جريمة الحرب الصهيونية على غزة.
ووصف قرار السلطة بأنه طعنة من الخلف للشعب والقضية الفلسطينية، وأكد بأن هناك مؤامرة تشارك بها السلطة على القضية الفلسطينية ودلالة ذلك أن الحرب على غزة جاءت بطلب من السلطة لكيان الصهيوني.
من جهته قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن من العار أن يدعو صوت فلسطيني لتأجيل النظر في نتائج لجنة التحقيق في حرب غزة التي رأسها غولدستون.
وقال مشعل إن الشعب الفلسطيني لن يغفر لأولئك الذين فرطوا بدمائه في غزة في سبيل مصالحهم الآنية.
وقال مشعل إن الشعب الفلسطيني لن يغفر لأولئك الذين فرطوا بدمائه في غزة في سبيل مصالحهم الآنية.
وبدوره اتهم المتحدث باسم حماس فوزي برهوم عباس بمحاولة إنقاذ قادة( إسرائيل) من المثول أمام المحاكم الدولية.
وقال برهوم إن حماس تصر على وقوف قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وإن أي شخص يحاول منع حدوث ذلك سيعتبر شريكا في الجريمة.
أما الناطق باسم الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة طاهر النونو فقد حذر من أن تجاهل الأمم المتحدة لتقرير غولدستون وعدم البناء عليه سيشكل تمهيدا لحرب جديدة بغطاء دولي.
وقال برهوم إن حماس تصر على وقوف قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وإن أي شخص يحاول منع حدوث ذلك سيعتبر شريكا في الجريمة.
أما الناطق باسم الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة طاهر النونو فقد حذر من أن تجاهل الأمم المتحدة لتقرير غولدستون وعدم البناء عليه سيشكل تمهيدا لحرب جديدة بغطاء دولي.
وطالب النونو في بيان المجتمع الدولي بوقف ما سماها سياسة المعايير المزدوجة.
أهالي ضحايا العدوان على غزة: صعقنا من قيام السلطة الفلسطينية بسحب تقرير "غولدسون
استنكر أهالي ضحايا الحرب العدوانية الصهيونية المصرية والعباسبية على قطاع غزة بشدة ما قامت به السلطة الفلسطينية من سحب تقرير (غولدستون) من مجلس حقوق الإنسان، معتبرين هذا العمل خيانة عظمى لدماء أبنائنا الشهداء والجرحى ولالآف الأسر التي لا تجد مأوىً لها يقيها حر الصيف وبرد الشتاء، ونرفض رفضاً قاطعاً كل المبررات الخادعة التي قدمتها السلطة.وقال اهالي الضحايا " أننا صعقنا عندما تناقلت وسائل الإعلام طلب السلطة رسمياً بسحب هذا التقرير من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الدولي وأصابنا الذهول، فلا توجد سلطة أو حكومة على وجه الأرض تقف ضد مصالح شعبها أو ضد إنصافه بعد مجازر وجرائم لا مثيل لها من قبل، وتقدم طوق نجاة للاحتلال الذي كنا نتطلع أن نرى قادته الملطخة أيديهم بدماء أطفالنا ونسائنا أمام المحاكم الدولية، وقد حاولوا أن يبرروا فعلتهم النكراء ومحاولة التدجيل علينا أن ما جرى من تأجيل للتقرير إنما لمصلحة شعبنا حتى يمرروا هذه الجريمة البشعة التي قد تفوق جريمة الاحتلال، فلا فرق بين من يقتل ويدمر وبين من يمرر القتل والدمار على شعبنا، وإننا أسر وأهالي الضحايا والمتضررين من الحرب.
ودعا أهالي الضحايا في بيان لهم كل أحرار العالم بلا استثناء ,وجميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والسريع لوقف قرار السلطة الجائر والسعي لإحقاق الحق وتقديم قادة الاحتلال المجرمين للمحاكم الدولية.
وحذر اهالي الضحايا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من دفن قضيتهم وطيها كما فعل بغيرها من قبل، فما زال تقرير (ديزموند توتو) حي أمامنا وكيف تم تجاهل نتائجه التي تدين الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب، ولكننا نقول إن الجريمة هذه المرة أضخم وأبشع كثيراً ولا يمكن المرور عنها أو تجاوزها إلا بتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة وتعويض المتضررين.
وطالب أهالي الضحايا كل الجهات المحلية والإقليمية ودولية بالتحرك العاجل والبدء بأعمار ما دمره الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وفصل الشتاء قد حلّ بنا ولا نجد بيوتاً تأوينا وتحمي أطفالنا من البرد القارص، وإلا فنحن بانتظار ما سيحل بنا من كوارث وأمراض.
وتوجه الأهالي بالشكر إلي جميع المنظمات الحقوقية التي تقف إلى جانبنا في هذه المحنة والظروف العصيبة التي نعيشها، وندعوهم لمواصلة جهودهم خدمةً للعدالة الإنسانية.
وأكد أهالي الضحايا أنه لا يحق لكائن من كان أن يتنازل عن حقوقنا ولا يجوز المقايضة والمتاجرة بدمائنا ومعاناتنا تحت كل المبررات ونشدد على عدم تسييس قضيتنا فهي قضية إنسانية بحتة، ولا يتخيل عاقل أن نبيع تلك الدماء الغالية والمعاناة القاسية مهما كان الثمن.
أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حربها العام الماضي على قطاع غزة.وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بإحالة التقرير إلى مجلس الأمن فورا. وفي المقابل رحبت الولايات المتحدة بتأجيل التصويت على التقرير، ووصفت ذلك بأنه خطوة تصب في مصلحة الجميع.
وتزامن ذلك مع إدانة 14 منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة قرار السلطة إرجاء التصويت على التقرير، معتبرة ذلك بأنه تغليب للسياسة على حقوق الإنسان وإهانة للضحايا وتنازل عن حقوقهم.
غضب شديد لفلسطنيى 48 للموقف السلطة من تقرير غولدستون
أثارت الأنباء عن تنكر سلطة عباس التقرير القاضي غولد ستون المتعلق بالحرب الأخيرة على غزة ردود فعل غاضبة صدرت عن القوى الوطنية والإسلامية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وقال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة إن قرار الجانب الفلسطيني سحب مشروع قرار لطرح التقرير الذي أدان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، "موقف مثير للغضب، ولا يستقيم مع الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني ومع ضرورة معاقبة المجرمين".
وقال بركة في بيان لوسائل الإعلام "إن ما قام به الجانب الفلسطيني ليس تأجيلا، وإنما هو تمييع لمسؤولية المجرمين".
ولفت لأهمية التقرير باعتباره تقريرا دوليا صادرا عن لجنة "يرأسها يهودي يعرف نفسه صهيونيا".
وتابع "لا يملك أحد حق إعفاء المجرمين من جريمتهم، والخطوة التي قام بها الجانب الفلسطيني الرسمي لا تنسجم مع قرارات ومواقف منظمة التحرير" ولا مع مقررات مؤتمر حركة فتح الأخير، ولا مع الحق الطبيعي الذي يقضي بضرورة ملاحقة المجرمين الذين سفكوا دم شعبنا الفلسطيني".
ودعا بركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومركزية فتح إلى القيام بدورهم لإلغاء هذا الموقف، الذي لا يستقيم مع الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني ومع ضرورة معاقبة المجرمين من جهة، ومن جهة أخرى يثير أشد مشاعر الاستهجان والغضب الشديدين.
تنازل
أما رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة ففال إنه يكاد لا يصدق الأنباء حول موقف السلطة الفلسطينية بهذا الخصوص، مضيفا "هناك حدود للتنازلات، وهناك خطوط حمراء مرتبطة بـ1400 شهيد في غزة لا يحق لأحد أيا كان العبث بدمائهم تحت أي تبرير".
وتابع "فما بالك إذا كانت هذه مقايضة مقابل مفاوضات هزيلة ووهمية لا تفيد سوى الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني وفئة فلسطينية قليلة من المنتفعين والمدمنين على مفاوضات لن تجلب إلا الويلات للشعب الفلسطيني".
وأكد زحالقة أن تقرير غولدستون لا يساوي كثيرا إذا لم يستغل لمحاصرة مجرمي الحرب الصهانية وملاحقتهم، ما قد يشكل ردعا معينا للاحتلال الصهيوني التي لم تجد من يردعها في عدوانها الإجرامي على غزة.
وأشار أن ما حصل في غزة لم يكن حربا بالمعنى التقليدي بل مذبحة قامت بها القوات الصهيونية في وضح النهار، وشدد على أن التراجع عن متابعة توصيات غولدستون ليس عبثا بدماء الضحايا فحسب بل بدماء الفلسطينيين الأحياء.
ودعا زحالقة كل القوى الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح لأن تضغط على السلطة حتى تتمسك بالتقرير وملاحقة المجرمين، وقال إن هناك مفارقة تراجيدية بأن تطالب القيادة الفلسطينية الرسمية بتبني تقرير يدين الجريمة الصهيونية صادر عن جهة دولية بدلا من قيادة الحملة لتبنيه وتطبيق توصياته.
فضيحة
وأكد نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب أن موقف السلطة الفلسطينية بصرف النظر عن تأثيره القضائي في المحافل الدولية يشكل "فضيحة المرحلة".
وقال خطيب إنه لم يفاجأ بموقف السلطة الفلسطينية وبإقدامها على تخليص الاحتلال من حرجه وورطته بعدما وقفت متفرجة على محرقة الاحتلال في غزة بل شجعتها على المضي بها قدما.
وأوضح أن ما يؤسفه أن الموقف الفلسطيني الرسمي صار هو الشوكة بعين الشعب الفلسطيني.
ونوه خطيب إلى أن ما يخيفه هو أكثر أن تنتهج السلطة موقفا مماثلا في حال قيام الكيان الصهيوني بتقسيم الأقصى أو أكثر من ذلك، وتابع "أجزم بأن السلطة دخلت في مقولة إن المبلول لا يخاف رش المطر، وهؤلاء تبللوا كثيرا بالمواقف المخزية والمسيئة للقضية الفلسطينية".
وقال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة إن قرار الجانب الفلسطيني سحب مشروع قرار لطرح التقرير الذي أدان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، "موقف مثير للغضب، ولا يستقيم مع الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني ومع ضرورة معاقبة المجرمين".
وقال بركة في بيان لوسائل الإعلام "إن ما قام به الجانب الفلسطيني ليس تأجيلا، وإنما هو تمييع لمسؤولية المجرمين".
ولفت لأهمية التقرير باعتباره تقريرا دوليا صادرا عن لجنة "يرأسها يهودي يعرف نفسه صهيونيا".
وتابع "لا يملك أحد حق إعفاء المجرمين من جريمتهم، والخطوة التي قام بها الجانب الفلسطيني الرسمي لا تنسجم مع قرارات ومواقف منظمة التحرير" ولا مع مقررات مؤتمر حركة فتح الأخير، ولا مع الحق الطبيعي الذي يقضي بضرورة ملاحقة المجرمين الذين سفكوا دم شعبنا الفلسطيني".
ودعا بركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومركزية فتح إلى القيام بدورهم لإلغاء هذا الموقف، الذي لا يستقيم مع الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني ومع ضرورة معاقبة المجرمين من جهة، ومن جهة أخرى يثير أشد مشاعر الاستهجان والغضب الشديدين.
تنازل
أما رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة ففال إنه يكاد لا يصدق الأنباء حول موقف السلطة الفلسطينية بهذا الخصوص، مضيفا "هناك حدود للتنازلات، وهناك خطوط حمراء مرتبطة بـ1400 شهيد في غزة لا يحق لأحد أيا كان العبث بدمائهم تحت أي تبرير".
وتابع "فما بالك إذا كانت هذه مقايضة مقابل مفاوضات هزيلة ووهمية لا تفيد سوى الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني وفئة فلسطينية قليلة من المنتفعين والمدمنين على مفاوضات لن تجلب إلا الويلات للشعب الفلسطيني".
وأكد زحالقة أن تقرير غولدستون لا يساوي كثيرا إذا لم يستغل لمحاصرة مجرمي الحرب الصهانية وملاحقتهم، ما قد يشكل ردعا معينا للاحتلال الصهيوني التي لم تجد من يردعها في عدوانها الإجرامي على غزة.
وأشار أن ما حصل في غزة لم يكن حربا بالمعنى التقليدي بل مذبحة قامت بها القوات الصهيونية في وضح النهار، وشدد على أن التراجع عن متابعة توصيات غولدستون ليس عبثا بدماء الضحايا فحسب بل بدماء الفلسطينيين الأحياء.
ودعا زحالقة كل القوى الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح لأن تضغط على السلطة حتى تتمسك بالتقرير وملاحقة المجرمين، وقال إن هناك مفارقة تراجيدية بأن تطالب القيادة الفلسطينية الرسمية بتبني تقرير يدين الجريمة الصهيونية صادر عن جهة دولية بدلا من قيادة الحملة لتبنيه وتطبيق توصياته.
فضيحة
وأكد نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب أن موقف السلطة الفلسطينية بصرف النظر عن تأثيره القضائي في المحافل الدولية يشكل "فضيحة المرحلة".
وقال خطيب إنه لم يفاجأ بموقف السلطة الفلسطينية وبإقدامها على تخليص الاحتلال من حرجه وورطته بعدما وقفت متفرجة على محرقة الاحتلال في غزة بل شجعتها على المضي بها قدما.
وأوضح أن ما يؤسفه أن الموقف الفلسطيني الرسمي صار هو الشوكة بعين الشعب الفلسطيني.
ونوه خطيب إلى أن ما يخيفه هو أكثر أن تنتهج السلطة موقفا مماثلا في حال قيام الكيان الصهيوني بتقسيم الأقصى أو أكثر من ذلك، وتابع "أجزم بأن السلطة دخلت في مقولة إن المبلول لا يخاف رش المطر، وهؤلاء تبللوا كثيرا بالمواقف المخزية والمسيئة للقضية الفلسطينية".
وزير في حكومة "فياض" يستقيل احتجاجا على تعطيل السلطة لتقرير "جولدستون
قدم باسم خوري وزير الاقتصاد الفلسطيني في حكومة فياض برام الله استقالته اليوم السبت 3-10-2009م احتجاجا على موقف السلطة الفلسطينية المتواطؤ والمخزى من تقرير جولدستون .وحسب ما ذكر مصدر مسؤول في مقرب من الوزير فان استقالتة تأتي احتجاجا على موافقة السلطة الفلسطينية على عدم مناقشة تقرير لجنة جولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
وكان المجلس قد أرجأ أمس بنصف سنة مناقشة هذا التقرير الذي يتناول عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة .
وذكرت الأنباء أن هذا التأجيل جاء بعد تخلي الوفد الفلسطيني عن سعيه لإجراء تصويت فوري
على إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي.
فياض وراء سحب تقرير غولدستون
كشفت مصادر خاصة اليوم السبت النقاب عن أن المسؤول المباشر عن سحب السلطة الفلسطينية دعمها لمشروعقرار مناقشة تقرير غولدستون هو رئيس وزراء حكومة رام الله في الضفة الغربية سلام فياض.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها نظرا لحساسية القضية لوكالة "سما" الفلسطينية إن فياض تلقى اتصالات من واشنطن وتل أبيب "وصلت إلى حد التهديد بقطع كافة المساعدات التي تمنحها الإدارة الأميركية للسلطة الفلسطينية وكذلك توقيف إسرائيل عائدات الضرائب التي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها".
وأكدت المصادر أن فياض -عقب الاتصالات التي تلقاها- مارس ضغوطا على السلطة الفلسطينية ومحمود عباس لسحب القرار لأنه سيشكل عقبة كبيرة في وجه المشاريع الاقتصادية في الضفة، وينعكس سلبا على أداء حكومته.
وأكدت المصادر أن حالة من الغضب تنتاب السلطة الفلسطينية و محمود عباس عقب ردود الأفعال القوية التي تلقتها السلطة من منظمات حقوق الإنسان والفصائل الفلسطينية على قرار سحب دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير غولدستون.
ضغوط من كل جانب وقد كشفت صحيفتا نيويورك تايمز الأميركية وهآرتس الصهيونية أن الرئيس المنتهى الولاية تعرض لضغوط أميركية للتراجع عن دعم القرار عبر اتصال من وزيرة الخارجية الأميركية هيلارى كلينتون التي دعته إلى رفض ما جاء في التقرير بدعوى أنه سيعمق الفجوة مع الكيان الصهيوني.
وحسب الصحيفتين نفسيهما فإن فياض نصح الرئيس عباس بالتراجع عن التقرير خشية عقوبات اقتصاديةصهيونية وأميركية على السلطة الفلسطينية إذا رفع التقرير إلى القضاء الدولي.
وحسب هآرتس فإن الكيان الصهيوني اشترطت على السلطة الفلسطينية تراجعها عن دعم التقرير الذي يدينها بارتكاب جرائم حرب مقابل السماح لشركة اتصالات فلسطينية بالعمل، وهو ما كانت ترفضه دولة الكيان في السابق.
وقد مارست الحكومةالصهيونية خلال الأيام الماضية ضغوطا مناهضة للتقرير، وصعدت من انتقادها له علنا، ووصفته بأنه غير متوازن وبأنه منحاز.
واستبق رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو التصويت بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى عدم تبني القرار قائلا إن "التصديق على التقرير وتوصياته سيوجه ضربة قاسية لعملية السلام في المنطقة".
وكان المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة قال إن الكثير من الدول أكدت حاجتها لمزيد من الوقت لدراسة تقرير غولدستون، المكون من 600 صفحة ويضم عشرات التوصيات والاستخلاصات بحسب زعمه.
وأضاف خريشة أن الفلسطينيين بدورهم "يفضلون أن يحصل القرار على إجماع المجلس، حتى تنبثق عنه قرارات مهمة تنصف حق الفلسطينيين، ولذلك فضلوا منح المزيد من الوقت للدول لدراسة التقرير ومناقشته في مارس/آذار القادم".
ويذكر ان 30 دولة من اصل 45 دولة قد وافقت على التصويت على تقرير غولدستون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق