النائب العام المصري يطالب بالإفراج الفورى عن المدون أحمد دومة فور انتهاء عقوبة الحبس التى تنتهى اليوم

دومة أثناء مشاركته فى أحدى القوافل المصرية لكسر حصار غزة

 القاهرة- مدونة نيوز فلسطين 

أكد مصدر قضائى أن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، طالب وزارة الداخلية المصرية بضرورة تنفيذ الإفراج الفورى عن المدون والناشط السياسى أحمد دومة بمجرد انتهاء عقوبة الحبس المقررة عليه والمنتظر أن تنتهى اليوم السبت.
فيما أكد محمد عواد منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية أن الحركة بصدد تنظيم وقفة احتجاجية أمام النائب العام غدا الأحد فى حال عدم تنفيذ وزارة الداخلية لقرار النائب العام بالإفراج الفورى عن دومة وإيداعه بجهاز أمن الدولة ليومين أو ثلاثة أيام
بالمخالفة للقانون.
كانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل قد قضت بحبس دومة 3 شهور فى القضية رقم 4222 بسبب اعتدائه على ضابط أمن خلال مظاهرة للقوى السياسية 3 مايو الماضى أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

النائب العام المصري عبد المجيد محمود

وتتزامن تعليمات النائب العام بالإفراج الفورى عن دومة مع قرار محكمة عابدين برئاسة المستشار محمد الحلوانى، بإحالة الدعوى المقامة من المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان ضد كل من اللواء حبيب العدلى وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن المركزى بصفتهما والضابطين أحمد حسن إبراهيم ومصطفى فاروق عبد الغنى من الإدارة العامة للأمن المركزى بصفتهما وشخصهما بعد اتهامهما بالبلاغ الكاذب والكيدى فى الاتهام المقدم ضد الناشط أحمد سعد دومة، حيث اتهموه بإتلاف المال العام والذى يقضى بموجبه عقوبة الحبس ثلاثة أشهر بعد حكم محكمة استئناف عابدين إلى دائرة أخرى لنظرها، وذلك بعد استشعار المحكمة الحرج لنظر القضية وحددت جلسة 17 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلساتها.

 سبقه تم سجن دومة لمدة عام بتهمة دخول غزة اثناء الحرب(الصورة لدومة بغزة.. بعدسة مدونة نيوز فلسطين)

وبهذا الاطار سبق وتظاهر العشرات من الشباب المصري الأربعاء الماضى، أمام مكتب النائب العام، تضامنا مع الناشط أحمد دومة، وذلك أثناء تقديم المحامين لطلب للنائب العام لإعادة محاكمة أحمد دومة والضباط .

وهتف المتظاهرون هتافات عدة أبرزها: ( حسنى بيه ياحسنى بيه . إنت حابس دومة ليه . حابسه عشان كسر الحصار ولا عشان مارضيش بالعار ولا عشان مارضيش ينتخبك . طب يسقط يسقط حسنى مبارك ) .. 
( أحمد أحمد أحمد دومة خايفة منه ليه ياحكومة ) ..
( دا مفهومهم للتغيير سجن صغر يبقى كبير ) ..
( قالوا حرية وقالوا عدالة .. وحبسوا دومة في الزنزانة ) .

وبعد ساعة من الهتاف تسلل بعض النشطاء أثناء تقديم الطلب للنائب العام، واعتصموا أمام مكتب النائب العام، وظلوا يهتفون، حتى أخبرهم المحامون بقرار النائب العام بإعادة فتح التحقيق مع الضباط، وإعادة سماع الشهود .

وترجع أحداث القضية إلى المظاهرة التى دعا إليها بعض نواب مجلس الشعب للتنديد بتمديد قانون الطوارئ، والذي وقع فيها احتكاك بين النشطاء والشرطة، وتقدم بعض الضباط ببلاغات ضد أحمد دومة يتهمونه بالاعتداء عليهم وعلى بعض الجنود وتكسير بعض الممتلكات العامة، وكان دومة قد تقدم ببلاغ ضد الضباط يتهمهم بالاعتداء عليه، إلا أن بلاغ الضباط أخذ طريقه حتى المحاكمة، بينما جمد بلاغ أحمد دومة بحق الضباط .