بروكسل- مدونة نيوز فلسطين
أعلنت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف "أسطول الحرية"، عن اتساع حجم المشاركة الأوروبية في الأسطول الثاني، الذي من المتوقع أن يُبحر نحو قطاع غزة المحاصر للسنة الخامسة على التوالي، في ربيع العام المقبل.
وقال مازن كحيل، منسق الحملة الأوروبية، إن معظم المشاركين في "أسطول الحرية 2" جاؤوا من عموم القارة الأوروبية، إضافة إلى سفن من آسيا وأمريكا، مشيرا ان هناك اكثر من 10 دول أوروبية ستشارك بسفن هي: بلجيكا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، اليونان، السويد، ايرلندا، النمسا، سويسرا، في حين ستشارك وفود من باقي الدول الأوروبية في الأسطول.
وأشار إلى تشكيل تحالفات ضخمة في كل دولة على حدة من أجل إنهاء الحصار عن غزة، "حيث تمثل هذه التحالفات مختلف القارات في العالم، وتضع نصب أعينها العمل على إنهاء الحصار المفروض على مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني". وتابع يقول "إن احتفالات شعبية واسعة ستنظم لدى مغادرة كل سفينة من ميناء انطلاقها".
وأضاف كحيل أن حجم المشاركة في الأسطول المقبل "ستكون واسعة"، متوقعاً أن يتجاوز عدد المنظمات الداعمة لـ "أسطول الحرية 2" أكثر من ألف منظمة من مختلف أنحاء العالم، لافتاً النظر في الوقت ذاته إلى أن تأجيل إنطلاق الأسطول "يأتي لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من السفن، ونأمل أن يكون هذا الأسطول معولاً لهدم جدار الحصار المفروض على غزة، ولإكمال جميع الإجراءات القانونية والفنية، لا سيما للجهات الجديدة التي تنضم للأسطول"، حسب توضحيه.
وأشار ممثل "الحملة الأوروبية"، التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها في تصريح صحفي إن نحو 40 جهة إعلامية تقدمت بطلبات للمشاركة في "أسطول الحرية 2"، على الرغم مما تعرّض له أسطول الحرية الأول من مجزرة صهيونية، والتى أوقعت تسعة شهداء من المتضامنين الأتراك، مؤكداً أن الحملة ستسعى ليكون على متن سفن الأسطول أكبر عدد ممكن من وسائل الإعلام، "لكشف أي حماقات جديدة قد يرتكبها الاحتلال بحق المتضامنين والأحرار القادمين من أصقاع العالم".
وأكد كحيل أن ائتلاف أسطول الحرية سيسعى إلى جلب آلاف الأطنان من مواد البناء ليتمكن المواطن الفلسطيني من إعمار منزله وكذلك تصدير بضائع أُنتجت في قطاع غزة إلى العالم، في خطوة عملية جديدة لكسر الحصار، مشيراً إلى أن الحملة تلقت طلبات لتلبية احتياجات العديد من المصانع الفلسطينية من مواد خام لإعادة تشغيلها في ظل منعها من قبل الاحتلال".
وشدد على أن "الحديث عن السماح بإدخال كميات قليلة جداً مواد البناء لاستخدامها من قبل المنظمات الدولية فقط دون تلبية احتياجات المواطنين اليومية، يعطي مؤشراً واضحاً على أن الحصار مازال مفروضاً"، محذراً من أن يكون القرار الصهيوني طريقة لإسكات أصوات المنظمات الدولية من إطلاق دعوات رفع الحصار وإنهائه كلياً.
وأكدت على أن قرار منع المواطنين من الاستفادة من مواد البناء "يدفعنا في ائتلاف أسطول الحرية أن نأتي بآلاف الأطنان من مواد ومسلتزمات البناء لإنهاء معاناة آلاف الأسر، التي دمّر الاحتلال منازلها، وعاشت برد الشتاء ولهيب الشمس في العراء، دون أن تتمكن تلك المنظمات الدولية والإنسانية في التخفيف من معاناة هؤلاء".
لا تغيير ملموس في غزة منذ إعلان تخفيف الحصار
لا تغيير ملموس في غزة منذ إعلان تخفيف الحصار
صرح جون جينغ مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" أنه لم يحدث "أي تغير ملموس" على حياة الناس في غزة منذ إعلان دولة الاحتلال أنها خففت حصارها الاقتصادي على المناطق الفلسطينية, وأن التخفيف لم يكن سوى تخفيف سياسي للضغط على الاحتلال ومصر.
ويشار إلى أن دولة الاحتلال قالت وفي يونيو/حزيران الماضي أنها سترفع بعضا من القيود التي تفرضها على غزة للسماح بدخول المزيد من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وقال جون جينغ إن غزة ما زالت دون اقتصاد فاعل متهما الصهانية بتجاهل مطالب المجتمع الدولي برفع الحصار.
وأضاف في حديث لقناة بي بي سي " ليس ثمة أي تغير ملموس بالنسبة للناس على الأرض هنا في ما يتعلق بأوضاعهم، والاعتماد على المساعدات، وغياب أي تعاف أو إعادة بناء. ولا اقتصاد".
ويشار إلى أن دولة الاحتلال قالت وفي يونيو/حزيران الماضي أنها سترفع بعضا من القيود التي تفرضها على غزة للسماح بدخول المزيد من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وقال جون جينغ إن غزة ما زالت دون اقتصاد فاعل متهما الصهانية بتجاهل مطالب المجتمع الدولي برفع الحصار.
وأضاف في حديث لقناة بي بي سي " ليس ثمة أي تغير ملموس بالنسبة للناس على الأرض هنا في ما يتعلق بأوضاعهم، والاعتماد على المساعدات، وغياب أي تعاف أو إعادة بناء. ولا اقتصاد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق