أعلن الدكتور محمد البلتاجى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة في مصر أنه آن الأوان لتتشكل حكومة ومؤسسات جديدة تليق بهذا الوطن، دون التطرق لمن سيشكل هذه الحكومة، مكتفياً بأنه يجب تشكيل حكومة جديدة تليق بمصر.
وقال البلتاجى، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن فضيحة تهريب متهمي قضية التمويل "يوضع القضاء على المحك، فى سمعته ونزاهته، أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، وتفشل الخارجية والتعاون الدولى فى توظيف الفرصة المتاحة لوضع العلاقات الدولية فى سياق جديد، يقوم على قواعد جديدة حقيقية بعيداً عن المسرحية الهزلية
التى مثلتها فايزة أبوالنجا.
وأضاف البلتاجي ، أن القضية بأبعادها السياسية والقضائية، فضيحة تعكس حالة الفشل فى إدارة "العزبة"، واستمرار إدارتها على نفس منهج مبارك وعمر سليمان.
وحسبما نقلت جريدة "اليوم السابع" نقلا عن مصادر أن المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة –الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- اتخذ قرارا فى اجتماعه الأخير، بالبدء فى إجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزورى فى موعد أقصاه 15 مارس الجارى. وأن اجتماع المكتب شهد نقاشا لبيان الدكتور كمال الجنزورى مؤخرا، واتفق الأعضاء على أن يتحمل الحزب مسؤوليته خوفا مما سمته المصادر بـ«حرق البرلمان» فى الشارع، الأمر الذى قد يؤثر على شعبية الجماعة والحزب.
وكشف الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى للحرية والعدالة، أن الحزب اتخذ خطوات جدية نحو سحب الثقة من حكومة الجنزورى، نظرا لتقاعسها فى تأدية واجبها فى إعادة الأمن، أو حل المشكلات التى يعانى منها المواطنون. كما أن بيان الحكومة كان «هزليا» ولا يرضى طموحات الحزب، الذى يجهز لسحب الثقة من حكومة الجنزورى فور الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة. فى السياق نفسه، أكدت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، أن مكتب الإرشاد ليس فى حاجة للعودة إلى مجلس شورى الجماعة، حسبما تنص اللائحة الداخلية للجماعة، نظرا لأن مجلس شورى الإخوان كان قد أصدر قرارا فى اجتماعه الأخير بتفويض مكتب الإرشاد، والمكتب التنفيذى للحرية والعدالة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشكيل الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم طرح فكرة تشكيل حزب "الحرية والعدالة - باعتباره يمثل الأغلبية البرلمانية - لحكومة ائتلافية تضم عددًا من القوى السياسية خلال الفترة القادمة وإلى حين تسليم السلطة في نهاية يونيو القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق