وأضاف م. الشيخ خليل خلال مقابلة صحفية مع قناة الإخبارية السعودية أن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء لن تستطيع تحمل تكاليف الوقود في ظل استمرار وزارة المالية في رام الله فرض الضريبة، داعيا السلطة في رام الله الى ضرورة دعم الكهرباء في غزة من خلال إلغاء الضريبة المضافة على الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد.
ومن جانب أخر أوضح أن المسبب الرئيسي لأزمة الكهرباء في غزة هو الاحتلال بما يمارسه من حصار للقطاع وعدم تمكن شركات كبرى من الاستثمار في مجال الطاقة بغزة لعدم سماح الاحتلال لها بالتأمين على شركاتها إضافة لسياسة الغطرسة والتدمير الممنهج للبنى التحتية من خلال قصفها وتدميرها .
وطالب الشيخ خليل المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لحل مشكلة الكهرباء.
وفي سياق منفصل حث م. فتحي الشيخ خليل سكان قطاع غزة على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والالتزام بالدفع الدوري لفاتورة الكهرباء وذلك للتمكن من إدارة أزمة الكهرباء بشكل عادل لكافة المواطنين، إضافة لضرورة تركيب العدادات مسبقة الدفع لجميع المواطنين.
وأكد أن سلطة الطاقة لا تستطيع في الوقت الراهن زيادة كمية الطاقة لأن الاحتلال لم يرد بعد على طلب بيع 100 ميجا وات إضافية من الكهرباء لقطاع غزة.
وفي السياق ذاته علمت دنيا الوطن من مصادرها الخاصة أنّ الوقود الصناعي الذي تبرعّت بشرائه دولة قطر قارب على النفاذ متوقعاً المصدر أن تكون المدة المتوقعة لنفاذه اسبوعين الى ثلاثة على اقصى تقدير .
وبحسب خطة اعدتها سلطة الطاقة اعتمدت فيه على عدم استخدام الوقود كاملاً في شهر واحد حيث تكفي الكمية التي بدأ ضخها منتصف ديسمبر فقط لمدة شهر واحد اذا تم تشغيل كافة التوربينات في محطة التوليد , لكن سلطة الطاقة اعدت خطة لابقاء الوقود القطري اطول فترة ممكنة بحيث تشارف على 3 اشهر .
ويقول المصدر أنه في حال عدم الاتفاق على آلية محددة لادخال الوقود الصناعي الى غزة بدون "ضريبة البلو" المفروضة فإنه من المرجح أن تعود أزمة الكهرباء إلى القطاع على أقصى تقدير منتصف الشهر المقبل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق