القاهرة- مدونة نيوز فلسطين
أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود بلاغًا لنيابة أمن الدولة العليا يتهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بالتورط في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية
ليلة رأس السنة.
ليلة رأس السنة.
وكان المحامى ممدوح رمزي قدم بلاغًا للنائب العام يتهم العادلي بالتورط والتسبب في التفجير الذي أدى لمقتل 23 شخصا وإصابة 97 آخرين.
وقال رمزي: إننا "كمحامين لا نتقدم ببلاغ إلا إذا كان دليلنا بيميننا"، مضيفًا "قدمت البلاغ بناء على ما نشر في صحف ومدونات من أن المفجرين لجئوا إلى السفارة البريطانية".
وأوضح رمزي أن معلوماته تفيد بأن هناك تشكيلاً يعمل منذ ست سنوات، وأن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير هو المسؤول عن التفجير.
وكشف المحامي القبطي في البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 معلومات خطيرة نقلاً عن دبلوماسي بريطاني شرح لدبلوماسي فرنسي سبب إصرار بلاده على رحيل الرئيس المصري ونظامه.
وقال: إن "السبب في ذلك هو أن المخابرات البريطانية تأكدت ومن خلال مستندات رسمية صوتية ومكتوبة أن العادلي كون منذ 6 سنوات جهازا خاصاً يديره 22 ضابطاً مدربين على أعلى مستوى من بعض قادة الجماعات الإسلامية التي كانت محبوسة في قضايا متنوعة وعدد من تجار المخدرات والمسجلين خطر ليصبح جهاز تخريب شامل في حال تعرض النظام لأي خطر".
تفجير الكنسية
وحول حادث الكنيسة، أكدت الوثائق أن الرائد عبد الواحد وهو أحد كاتمي أسرار الوزير بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضي بتجهيز المدعو أحمد محمد خالد الذي قضى 11 عاماً في السجن ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية لدفعها
إلى ضرب كنيسة القديسين في الإسكندرية.
إلى ضرب كنيسة القديسين في الإسكندرية.
وتابعت الوثائق "أنه بالفعل قام بالاتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها "جند الله" وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لتأديب الأقباط فأعجب محمد عبد الهادي قائد التنظيم بالفكرة وكلف بها شخصاً اسمه عبد الرحمن أحمد على أن يضع السيارة أمام الكنيسة وهى ستنفجر وحدها".
"لكن الرائد عبد الواحد فجر السيارة عن بعد بجهاز لاسلكي قبل أن ينزل عبد الرحمن منها ثم توجه الرائد نفسه إلى أحمد خالد وطلب منه استدعاء محمد عبد الهادي إلى أحد الشقق في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية لمناقشته في نتائج العملية".
وحسب الوثائق، تم اعتقال الشخصين ونقلهما فوراً إلى مبنى خاص في محافظة الجيزة، لكن تمكن الاثنين من الهرب في "جمعة الغضب" يوم 28 يناير الماضي ولجئا إلى السفارة البريطانية في القاهرة وطلبا اللجوء السياسي.
وقال رمزي: إن "صباح غد هو الموعد الذي حدد لسماع أقوالهم بشأن البلاغ"، متوقعا أن يأخذ الأمر وقتا طويلا، لأن هناك بلاغات مختلفة بحق الوزير، كما توقع أن تتضح الأمور المتعلقة بالاتهامات خلال هذا الشهر".
وكان العادلي ألقى يوم 17 يناير/ كانون الثاني الماضي باللائمة في العملية على ما يسمى جيش الإسلام، وهو تنظيم فلسطيني يوجد أعضاؤه بقطاع غزة ويتهم باستلهام فكر تنظيم القاعدة.
وظهر اسم جيش الإسلام الفلسطيني لأول مرة يوم 25 يونيو/ حزيران 2006 عندما أعلن مشاركته في اختطاف الجندي الصهيوني جلعاد شاليط مع الجناح العسكري لحركة حماس، ولجان المقاومة الشعبية.
ونفى جيش الإسلام الذي يقوده ممتاز دغمش مسؤوليته عن تفجير الكنيسةـ وأبدى متحدث باسم الحكومة الفلسطينية من غزة الاستعداد للتعاون مع السلطات المصرية لكشف ملابسات الحادث.
سليمان اقترح تشديد الحصار على غزة
كشفت وثيقة لموقع ويكليكس نشرتها صحيفة "دي تليغراف" في لندن، أن نائب الرئيس المصري عمر سليمان، عرض على "إسرائيل" السماح لقواتها بدخول الأراضي المصرية في سيناء لوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
وتظهر وثائق دبلوماسية أمريكية أن سليمان اقترح كذلك تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة بغية إسقاط حكم حماس.
كما جاء في الوثيقة الدبلوماسية الأميركية التي تم تسريبها والمؤرخة لعام 2008 أن سليمان كان الشخص المفضل لدى الكيان الصهيوني لخلافة الرئيس المصري حسني مبارك.
وأوضحت بأن "دافيد حاخام" احد مستشاري وزارة االحرب الصهيونية، قال لمسؤولين أمريكيين: "إن عمر سليمان هو الشخصية التي تستطيع أن تخلف الرئيس مبارك حال وفاته أو عجزه عن أداء مهام منصبه".
وأضافت بأن "حاخام" قد امتدح سليمان وأكد أن "الخط الساخن" بين وزارة الحرب الصهيونية ورئيس المخابرات المصرية كان يستخدم يوميا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق