قالت تركيا السبت انها ستقدم هذا الاسبوع طلبا لكي تحقق محكمة العدل الدولية في قانونية الحصار البحري الذي يفرضه
كيان العدو على قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية أحمد داود أوغلو الذي كان يتحدث الى التلفزيون التركي اثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بولندا مجددا دعم تركيا لجهود الحصول على اعتراف بدولة فلسطينية من خلال الامم المتحدة.
وطردت تركيا يوم الجمعة السفير الصهيوني لدى أنقرة وجمدت الاتفاقات العسكرية مع الكيان بعد ان فشل تقرير للامم لمتحدة
وعقب نائب وزير الخارجية الصهيوني داني أيلون على الخطوة التركية وقال إنها لن تجدي نفعًا ولن تحقق أي هدف.
وزعم تقرير "بالمر" الأممي أن الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة شرعي وقانوني، في تحيز كامل لـ"إسرائيل".
وشدد نائب وزير الخارجية على أن "إسرائيل" تتبنى تقرير بالمر وتعمل بموجبه، إلا أن لديها بعض التحفظات من عدد من بنوده.
وأوضح أن واشنطن ستواصل بذل مساعيها بهدف رأب الصدع بين "إسرائيل" وتركيا وإعادة العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه لما في ذلك من مصلحة أمريكية.
وكانت أنقرة قررت اتخاذ عدة خطواتٍ تصعيدية في ضوء تعنت "إسرائيل" في تقديم الاعتذار
عن تسببها في قتل 9 أتراك في صيف 2010.
وقال مسئولون أتراك في وقتٍ سابق إن سفنًا تابعة للبحرية التركية تعتزم مرافقة أساطيل السفن الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة من الأن فصاعدًا، وذلك ردًا على إصرار الكيان الصهيوني على رفض الاعتذار لتركيا
عن مقتل متضامني أسطول الحرية في مايو 2010.
و تفرض سلطات الاحتلال الصهيوني حصارًا مشددًا على قطاع غزة منذ خمس سنوات طال كافة مناحي الحياة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق