غزة المحاصرة | نيوز فلسطين
حذرت وزارة الصحة في غزة من أن الرصيد الصفري للأدوية والمستهلكات الطبية في مستودعات الوزارة بلغ 347 صنفًا وأن 213 صنفًا من الأدوية والمستهلكات الطبية ستنفذ في غضون الأشهر الثلاثة القادمة في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من أزمة الكهرباء.
وأكد الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيانٍ للوزارة الأربعاء أن نفاد محاليل التحاليل والمستهلكات المخبرية من مختبرات وزارة الصحة يعني توقف تقديم الخدمة في تلك المختبرات.
وأضاف القدرة أن المختبرات تشهد في هذه اللحظات نفاد المحاليل اللازمة لإجراء الفحوصات الروتينية لأمراض الكلى والكبد وأملاح الدم وأكياس الدم الثلاثية, ومحاليل قياس غازات الدم, والعديد من المستهلكات المخبرية كأنابيب مزارع الدم.
إضافة إلى الفحوصات المركزية لمتابعة المرضى الذين أجروا عمليات زراعة الكلى, وفحوصات تقدير نسبة الدواء ومؤشرات السرطانات وكواشف التهاب الكبد الوبائي بأنواعها, وبعض أدوية التشنجات وأدوية الهرمونات وأشار القدرة إلى عدم قدرة المختبرات في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية لتقديم هذه الخدمات.
وجدد القدرة أن أزمة الكهرباء الخانقة والتي تشتد ساعة بعد ساعة تؤثر على كافة الخدمات الصحية لنحو 1,7مليون مواطن يعيشون في قطاع غزة.
وكان القدرة أشار أمس إلى أن أكثر من 80% من مرضى قطاع غزة مهددون بتفاقم وضعهم الصحي جراء توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
من جهةٍ أخرى، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ضرورة البدء الفوري في صياغة الحلول الاستراتيجية للخروج النهائي من الأزمة المستمرة في قطاع الطاقة الكهربائية التي يعانيها قطاع غزة من نحو 6 سنوات.
وقال المركز في بيانه إن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه حل الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجها المواطنون، ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.
وجدد المركز تحميل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي بضرورة التزاماته وفق قواعد القانون الإنساني الدولي، وأنها يتحمل المسؤولية الكاملة عن رفاه السكان المدنيين في الأرض المحتلة من خلال ضمان السماح بمرور المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق