معابر غزة معاناة تلقي بظلالها على حياة مليون ونصف فلسطيني تزامنا مع تواصل الصمت العربى والدولى على أكبر جريمة ابادة انسانية يشهدها القرن الواحد والعشرين!!!

معاناة فلسطينية على بوابة معبر رفح المصري(أرشيف)

 غزة المحاصرة - مدونة نيوز فلسطين

945 يوماً هي الايام التي كان فيها معبر رفح البري مغلقا بشكل كلي منذ 12/6/2007 فيما فتح وبشكل جزئي ولساعات محدودة، وفي اتجاه واحد فقط في بعض الأحيان، لمدة 60 يوماً بعد ان أغلقت سلطات الاحتلال والسلطات المصرية معابر قطاع غزة المخصصة لحركة وتنقل الأفراد، وقيدت حرية الحركة والتنقل من والى قطاع غزة.
وقد عانى سكان قطاع غزة من إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين من وإلى القطاع،وتأثرت جراء ذلك مئات العائلات الفلسطينية المقيمة في الخارج، والعاملين المقيمين في البلدان الأجنبية، كما كابد المئات من مرضى القطاع، وتحديداً مرضى السرطان والقلب عناء انتظار فتح المعبر ليتسنى لهم السفر للعلاج في المستشفيات المصرية أو غيرها في الخارج، أو العودة إلى القطاع.

معبر رفح الواقع أقصى جنوب قطاع غزة والذى تسيطر عليه مصر

كما عانى الآلاف من طلبة القطاع الدارسين في الخارج، بمن فيهم الطلبة الذين أنهوا دراسة الثانوية العامة وكانوا يرغبون في الالتحاق بجامعاتهم في الخارج، جراء حرمانهم من الالتحاق بجامعاتهم، أو منعهم من الوصول في الوقت المناسب.

وأدى إغلاق المعبر بحسب تقرير اصدره المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن حالة المعابر في قطاع غزة خلال الفترة من 16/2/2010 الى 31/3/2010 الى تعطيل عمل ونشاط العديد من الفلسطينيين العاملين في المؤسسات الحكومية، الأهلية والعاملين في القطاع الخاص، خاصة أولئك الذين لهم ارتباطات بأنشطة عمل في الخارج، وفي المقابل سمح خلال أيام الفتح الجزئي للمعبر بمرور أعداد محدودة من المسافرين، معظمهم من المرضى ومرافقيهم المتوجهين إلى مستشفيات مصر والخارج لتلقى العلاج فيها، الطلاب المقيدين بجامعات الخارج وحملة التأشيرات و الإقامات والجنسيات الأجنبية.

واشار المركز الى انه يتزامن صدور هذا التقرير مع مرور أكثر من 1000 يوم على تشديد الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة، عاش خلالها،وما يزال، سكان القطاع أوضاعاً قاسية، نجمت عن فرض المزيد من القيود والإجراءات التي أحكمت إغلاق كافة المعابر الحدودية للقطاع،بما في ذلك المعابر المخصصة لحركة وتنقل الأفراد والمعابر التجارية المخصصة للواردات والصادرات من البضائع والسلع وكافة الاحتياجات الضرورية اللازمة لحياة السكان المدنيين.

لم يقتصر تأثير سياسة الحصار الشامل على انتهاك حرية حركة وتنقل الأفراد فقط، بل امتد ليشمل إمدادات الغذاء والدواء اللازمة للحياة اليومية لأكثر من 1.5 مليون من سكان القطاع، وكافة احتياجاتهم من المحروقات، غاز الطهي، مواد البناء والمواد الخام اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما فيها الصناعية، الزراعية، النقل والمواصلات، خدمات السياحة والفندقة. كما امتد تأثير هذه السياسة ليشمل فرض حظر كامل على كافة صادرات سكان القطاع من المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية على مدار الفترة السابقة.

وانعكس ذلك عبر سياسة عقاب جماعي، محظورة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، على الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين. كما شكلت نمطاً محظوراً من أنماط محاربة السكان في وسائل عيشهم الخاصة، وأدت إلى تدهور كارثي على كافة مستويات الحياة الإنسانية الكريمة. فقد تفاقمت حدة الفقر والبطالة في صفوف المواطنين على نحو غير مسبوق، وبلغت نسباً وصلت إلى 80% و60% على التوالي.

كما تطرق التقرير الى اغلاق معبر بيت حانون " ايريز" أمام المواطنين الفلسطينيين في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إسرائيل إغلاقاً كلياً، وذلك في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بتاريخ 15/6/2007، فيما سمحت السلطات المحتلة،على مدار الفترة الماضية لفئات محددة، وهم من مرضى القطاع من ذوي الحالات الخطيرة، الصحافيين الأجانب، العاملين في المنظمات الدولية الإنسانية والمسافرين عبر معبر الكرامة (جسر اللنبي) فقط، بالمرور عبر المعبر، وفي ظل إجراءات معقدة ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية.

واشار التقرير الى ان تلك الفترة شهدت انخفاضاً حاداً في عدد مرضى القطاع الذين سمح لهم بالسفر عبر المعبر، حيث لم تتجاوز نسبتهم في أحسن الأحوال 50% من المعدل الذي كان يسمح بدخوله خلال النصف الأول من العام 2006. وقد حرم نحو 900 معتقل من أبناء القطاع في السجون الصهيونية من زيارة ذويهم طيلة تلك الفترة، وعانى جراء ذلك المعتقلون الفلسطينيون وذويهم حرماناً إضافياً من حقهم في الالتقاء والزيارة.

وفي وقت متزامن، قامت سلطات الاحتلال بفرض قيود شديدة على كافة المعابر التجارية لقطاع غزة، وفرضت حظراً تاماً على خروج كافة الصادرات الغزية إلى الخارج، واستثنت من ذلك تصدير كمية محدودة جداً من الزهور والتوت الأرضي، لا تتجاوز 20% و 4% على التوالي من الناتج المعد للتصدير، وذلك منذ تشديد الحصار الشامل على القطاع في يونيو من العام 2007. جدير بالذكر أن قطاع غزة ينتج نحو 60 مليون زهرة ونحو 1500 طناً من التوت الأرضي سنوياً للتصدير إلى الخارج، وفقاً لتقديرات الجمعية التعاونية الزراعية لمزارعي التوت الأرضي والخضار والزهور.

معبر كرم أبو سالم الواقع على مثلث الحدود بين غزة ومصر ودولة الاحتلال

كما اتخذت سلطات الاحتلال مزيداً من الخطوات الجديدة التي هدفت من خلالها إلى تكريس معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق رفح، كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة،رغم تدني قدرته التشغيلية، والناجمة عن عدم جاهزيته واستجابته بكافة الاحتياجات اللازمة لسكان القطاع. فقد أغلقت سلطات الاحتلال معبر صوفا، والذي كان مخصصاً لواردات القطاع من مواد البناء بشكل تام، وذلك بتاريخ 15/6/2007. فيما سمح بتوريد بعض رسالات المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، عبره، حتى نوفمبر 2008، حيث أغلق بشكل كلي، وحولت تلك المساعدات الإنسانية المحدودة إلى معبر كرم أبو سالم.

وفي تلك الفترة، عمدت سلطات الاحتلال إلى عرقلة العمل في معبر ناحل عوز، والذي كان مخصصاً لإمداد قطاع غزة بالوقود. وقد قلصت واردات القطاع من الوقود والمحروقات إلى أدنى المستويات، وبكميات لا تسد الحدود الدنيا من الاحتياجات الحقيقية للسكان. وفي تطور لاحق، وبتاريخ 4/1/2010، أغلقت السلطات المحتلة المعبر إغلاقاً كلياً، وحولت توريد الكميات المقننة من الوقود والمحروقات إلى معبر كرم أبو سالم، والذي لا يلبي احتياجات سكان القطاع اليومية، وخاصة التجهيزات اللازمة لتوريد غاز الطهي.

وخلال نفس الفترة، عرقلت السلطات المحتلة العمل في معبر المنطار (كارني)، الذي كان يعتبر اكبر معابر القطاع التجارية، وأفضلها تجهيزا لنقل البضائع، وكان يورد عبره 75% من احتياجات القطاع، وبقدرة تشغيلية تصل إلى نحو 400 شاحنة يومياً. وقد أغلق المعبر، منذ يوم 13/6/2007، ولمدة 747 يوماً بشكل كلي، وفتح جزئيا لمدة 258 يوم، واقتصر تشغيله فقط لنقل سلعتي القمح والأعلاف عن طريق حزام ناقل. وقد أدى استمرار إغلاق المعبر على هذا النحو، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وترك أثراً سلبياً على حياة نحو 1,5 مليون من السكان المدنيين الفلسطينيين.

وقد أدى اعتماد معبر كرم أبو سالم غير الملائم للأغراض التجارية، كمعبر رئيسي لقطاع غزة إلى زيادة معاناة السكان، لعدم احتوائه على التجهيزات اللازمة لنقل البضائع، وسعته المحدودة جداً، والتي لا تكفي لتلبية احتياجات القطاع من الواردات، التي كانت تصل نحو 450 شاحنة بضائع يومياً قبل تشديد الحصار على القطاع، وانخفاضها خلال الفترة التي يغطيها التقرير إلى ما معدله اقل من 75 شاحنة.

وجراء ذلك تفاقمت معاناة سكان القطاع الذين عانوا من أزمات عديدة ومتلاحقة، نتيجة النقص الشديد في احتياجاتهم من المواد الأساسية، كالغاز والكهرباء ومواد البناء، كالأسمنت، وقضبان الحديد ومادة الحصمة اللازمة لإعادة بناء وترميم المنازل السكنية، والمنشآت المدنية المختلفة التي دمرت أثناء فترة الحصار وخاصة خلال العدوان الحربي على القطاع، وهو ما يمثل العقبة الرئيسية لتقويض كافة جهود إعادة اعمار قطاع غزة، الدولية والمحلية، رغم مرور أكثر من 14 شهراً على وقف العدوان على القطاع.