مشعل: سبع أولويات لحماس في المرحلة المقبلة أهمها تحرير جميع الأسرى

الدوحة | نيوز فلسطين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) خالد مشعل، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحرير بقية الأسرى من السجون الاسرائيلية، بعد بذل مزيد من الجهود للإفراج عنهم.

 

وتعهد مشعل في برنامج "بلا حدود" الذي بث عبر قناة "الجزيرة" القطرية، مساء الأربعاء، بتكثيف الجهود لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، خلال الفترة المقبلة من دورة المكتب السياسي للحركة، وقال: "سنفرج عن أسرانا من السجون في السنوات الأربع القادمة".

وأوضح أن سبع قضايا تستحوذ على أولويات المكتب السياسي في المرحلة المقبلة، هي "المقاومة بكل أشكالها، وتحرير الأسرى، وحق العودة، وطي صفحة الانقسام، وتفعيل دور الأمة في الصراع، وتوسيع التواصل مع المتعافين مع القضية في المجتمع الدولي".

وشدد مشعل حرص حركته على انهاء الانقسام السياسي مع حركة فتح، مضيفاً: "حماس ستسعى بكل جدية لتحقيق المصالحة، من خلال تطبيق كل ما جرى الاتفاق عليه بالقاهرة والدوحة مؤخراً".

ورّحب بأي طرف يرعى إنهاء الانقسام، مطالباً بضرورة إعطاء المبادرة القطرية الأهمية والأولوية في تحقيق المصالحة. وتعهد بتقديم حماس كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن حماس ستستخدم جميع الخيارات المطروحة؛ من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق منفصل، جدد مشعل رفض الحركة لمقترح المبادرة العربية القاضي بتبادل أراضي 1967مع الاحتلال، مستطرداً "حماس ترفض تلك المبادرات وسياسة التنازلات التي تصب في صالح اسرائيل".

ورفض مبدأ الكونفدرالية بين الضفة والأردن، موضحاً أنه يمثل خطورة على الأردن وفلسطين. وحذر من خطورة الانخداع العربي بالعناوين التي يسوقها الاحتلال بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأدان مشعل ما أطلق عليه بمفهوم "السلام الاقتصادي"؛ نظراً لما يحمله من خطورة شأنها ضياع القضية.

وحول علاقات الحركة، دعا الدول الاوروبية إلى ضرورة تغيير الموقف السياسي تجاه حماس، وعدم الاخذ بالرواية الإسرائيلية، مؤكداً أنها ستعمل على مزيد من الانفتاح على العالم.

ونفى مشعل كل الاتهامات التي توجه لحركته في التدخل بالشؤون الداخلية في مصر، أو المشاركة في القتال بسوريا، مؤكدا أن هذه الاتهامات "محض كذب وافتراء"، داعياً إلى تحييد المخيمات الفلسطينية في سوريا التي تتعرض للتدمير وسط صمت دولي وفرحة إسرائيلية.

وتولى مشعل رئاسة المكتب السياسي للمرة الثالثة، بعد سلسلة اجتماعات وانتخابات أجراها مجلس الشورى التابع للحركة في مارس/آذار الماضي، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال إن ضغوطاً مورست عليه من قبل مجلس الشورى العام للحركة، لإعادة النظر في مسألة الترشح لولاية جديدة يرأس فيها المكتب السياسي، بعد رفض استمر أكثر من عام.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس، ان القرار داخل الحركة يرتبط بمجلس الشورى، ويستمد من الديموقراطية، نافياً في الوقت ذاته أن يقتصر على شخص ما، مهما كان الأمر.

وأضاف أن الخارطة السياسية لا تؤثر على قرار الحركة، نافياً أن يكون مرتبطاً دولة ما، لافتاً إلى أنها تعبر عن ذاتها بأصالة الموقف السياسي دون الخضوع لأي جهة.